به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از خبرگزاری فارس، عدم پرداخت معوقات کارانه و حقوق تعداد زیادی از رزیدنت‌های بیمارستان‌های تهران اعتراضات آنها را به همراه داشته به طوری که از صبح امروز تعداد زیادی از بیمارستان‌ها به ویژه بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با صحنه تجمع رزیدنت‌ها در بخش‌های مختلف مواجه شده‌اند.

یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه این اعتراضات و تجمع‌ها طبیعی است اظهار داشت: کل دانشگاه‌های علوم پزشکی از عدم پرداخت معوقات کارانه وحقوق شاکی هستند و به طور کلی ۱۰ هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارند و این مساله سبب بروز مشکلات بسیاری شده است.

اعتراضات کاملا طبیعی است

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تنهایی ۵۵۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب داشته و علی‌رغم پیگیری‌ها و تلاش‌های وزارت بهداشت هنوز مشکلات در این زمینه وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: البته آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا گفته که قرار است بدهی‌ها به طور کامل پرداخت شود ولی تاکنون بخشی از آن پرداخت شده و بخشی هم قرار است به صورت اوراق عرضه منتشر شود.

تاثیر جدی بدهی پرداخت بیمه‌ها بر عملکرد بیمارستان‌ها

محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت میزان بدهی بیمه ها به بیمارستان ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت را  ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان  اعلام کرد و اظهارداشت: ۵ هزار میلیارد از بدهی بیمه ها مربوط به سال ۹۴ و ۶۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به سال ۹۵ است، افزود: بیمه سلامت ایرانیان ۶۶۰۰ و بیمه تامین اجتماعی ۴۲۵۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار هستند

به گفته معاون وزیر بهداشت، بیمه ها یک سال است که در پرداخت بدهی خود تاخیر دارند که تاثیر جدی بر عملکرد و ارائه خدمات بیمارستان ها دارد.

آقاجانی با عنوان این مطلب که کاسه صبر همکاران ما در بیمارستان ها به دلیل فشار فزاینده تاخیر بدهی بیمه ها لبریز شد و چرخه اداره بیمارستان ها را دشوار کرده است، افزود: برای تاخیر پرداخت بدهی بیمه ها سه فرضیه عنوان می شود که شامل بیمه کردن ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در قالب بیمه سلامت، ۲- اصلاح تعرفه ها و افزایش تقاضا است.

وی با تاکید بر این مطلب که بیمه کردن افراد فاقد پوشش بیمه یکی از اقدامات و مهم و اثر گذار دولت بود، ادامه داد: هیئت وزیران در ۲۷ اردیبهشت ۹۳ بیمه سلامت ایرانیان را متعهد کرد که افراد فاقد پوشش بیمه درمانی و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی را بیمه کند اما در اجرا این دو شرط رعایت نشد.

آقاجانی افزود: برای بیمه کرد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، استعلامی گرفته نشد و به جای ۵ میلیون نفر، ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه شدند که سالانه ۴۱۰۰ میلیارد تومان حق بیمه درمان این افراد است.

معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه منابع بیمه سلامت برای ۵ میلیون نفر پیش بینی شده بود که با ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر متفاوت است، گفت: زیرا برای آن شرط گذاشته شده بود که فقط نیازمندان بیمه شوند.

وی با عنوان این مطلب که دو راه حل برای بدهی بیمه سلامت وجود دارد، افزود: یا اینکه به اجرای قانون هیئت وزیران برای بیمه کردن ۵ میلیون نفر برگردیم و یا منابع جدید برای آن پیش بینی کنیم.

آقاجانی گفت: سامانه مرکزی وزارت بهداشت نشان می دهد که ۴.۵ درصد و بر اساس آمار رسمی بیمه سلامت، تقاضاها ۵.۸ درصد افزایش یافته در حالی که رشد بیمه شدگان این سازمان ۲۰ درصد بوده است.

وی با اعلام اینکه رشد تعرفه ها در ۳ سال گذشته ۷۴ درصد بوده اما منابع بیمه سلامت ۱۰۱ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: عمده ترین مشکل در این سازمان، بیمه شدگان جدید و عدم پیش بینی منابع برای آن بود.

سازمان تامین اجتماعی مشکل کمبود اعتبار ندارد

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با عنوان این مطلب که در سازمان تامین اجتماعی مشکل کمبود اعتبار نیست، گفت: حق درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در محل خودش هزینه نمی شود، در صورتی که باید ۹ بیست و هفتم از حق بیمه در حوزه درمان هزینه شود.

وی با اشاره به این مطلب که سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۲ تا ۹۴ در حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان از حق بیمه را صرف درمان بیمه شدگان نکرده است، افزود: در ۶ ماه نخست امسال سازمان تامین اجتماعی بنا بر آمار رسمی، ۲۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرده که ۸ هزار میلیارد تومان از آن باید در حوزه درمان هزینه شود اما از بدهی ۴۲۵۰ میلیارد تومانی خود به وزارت بهداشت، فقط ۳۷۰ میلیارد تومان را پرداخت کرده است.

آقاجانی ادامه داد: بیمارستان های ملکی و پرسنل بیمارستان های تامین اجتماعی، حق خود را به موقع دریافت می کنند اما این سازمان برای ۶۰۰ بیمارستان دولتی که ۸۰ درصد از خدمات درمانی کشور را ارائه می دهد، با تاخیر پرداخت می کند.

وی گفت: شرکت های دارویی، لوازم پزشکی، پرسنل و طلبکاران، یک سال است که از وزارت بهداشت مطالبه دارند و چرخه عظیم ارائه خدمات درمانی به مردم دچار بحران شده است.

معاون وزیر بهداشت افزود: بخشی از بودجه بیمارستان ها از طریق دولت تامین می شود اما هزینه های غذا، انرژی، پزشکان و ۵۰ درصد از پرسنل بیمارستانی که در استخدام دولت نیستند، از محل درآمدهای بیمارستان ها تامین می شود که تاخیر یک ساله در پرداخت ها، وضعیت را دشوار ساخته است.

وی گفت: سال ۹۵ رو به اتمام است اما تامین اجتماعی هنوز به پرداخت بدهی های خود در سال ۹۵ ورود نکرده است.

آقاجانی افزود: سابقه نداشته که در ماه آذر باشیم اما هنوز مطالبات فرودین را نگرفته باشیم حتی ۳۰۰ میلیارد تومان از فرودین ۹۴ از تامین اجتماعی مطالبه داریم و در سال ۹۵ درصد بسیار اندکی از مطالبات فروردین و اردیبهشت امسال به برخی از بیمارستان ها پرداخت شده است. در حالی که بر اساس قانون، ۶۰ درصد از اسناد پزشکی ارسالی به بیمه ها باید ظرف مدت ۱۵ روز و باقی مانده آن ظرف ۳ ماه به بیمارستان ها پرداخت شود در غیر این صورت باید بر اساس نرخ اوراق، تاخیر آن پرداخت شود اما اصل و جریمه بدهی پرداخت نشده است

معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: سازمان تامین اجتماعی مشکلات دیگرش را از راه های دیگری به جز حق بیمه درمانی کارگران حل کند قرار نیست مشکلات سازمان تامین اجتماعی متوجه بیمارستان‌های دولتی شود.

بدهی‌ها از طریق فروش اوراق بهادار تامین می‌شود

اما ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و پزشکان در چند ماه آینده خبر داد و گفت : این مبلغ قرار است با هماهنگی بورس و بانک مرکزی از طریق فروش اوراق بهادار تامین شود.

وی به لایحه بودجه سال ۹۵ و اختصاص مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان بابت بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: با این میزان بودجه در حوزه بیمه سلامت مشکلات دولت کمتر خواهد شد.

ربیعی بودجه پیش بینی شده برای حوزه درمان تامین اجتماعی را در سال ۹۲ حدود ۸ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: خوشبختانه این میزان بودجه در سال جاری به مرز ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نقش بسزایی در کمک رسانی به طرح تحول سلامت داشته است.

وی با بیان اینکه کل بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال جاری ۷۲ هزار میلیارد تومان تصویب شده است از اینکه این سازمان از نظر تامین نقدینگی با چالش روبرو شده است ابراز تاسف کرد و افزود: با این حال این مسئله نمی تواند دلیلی باشد براینکه سازمان تامین اجتماعی از نظر تامین منابع با مشکل روبرو شده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یکی از دلایل کمبود نقدینگی در تامین اجتماعی را بدهی کارفرمایان به این سازمان دانست و تاکید کرد : من وزیر حفظ شغل هستم از اینرو نمی توانم به کارفرمایان در شرایط کنونی بازار فشار وارد کنم.